الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية وتؤكد التوسع في “سكن لكل المصريين”
الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية وتؤكد التوسع في “سكن لكل المصريين”
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت وزيرة الإسكان في مستهل الاجتماع أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم، موضحة أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بمواصفات عالية وأنظمة سداد ميسرة.
وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب مراجعة الخطط الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والخدمات ضمن المبادرة الرئاسية في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا.
كما شمل العرض متابعة مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تتضمن وحدات “سكن مصر” و”جنة” و”الإسكان المتميز” بعدد من المدن الجديدة، من بينها غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة، مع التأكيد على استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بما يسهم في توفير احتياجات السكان داخل المدن الجديدة، وزيادة معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي موقف مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحة أنه شهد إقبالًا كبيرًا من المطورين، حيث تم تلقي عدد كبير من الطلبات لحجز الأراضي المطروحة.
وأشارت إلى أنه تم البدء في الفحص الفني للعروض المقدمة من المطورين، في إطار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشروع الذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة لمحدودي الدخل.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات المبادرة الرئاسية، موضحة أن المطورين ملزمون بتنفيذ وحدات كاملة التشطيب مخصصة لمحدودي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، ومراجعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسليم الوحدات بأعلى جودة ممكنة للمواطنين.