التموين وفودافون مصر تبحثان تطوير البنية الرقمية لمشروع “CARRY ON”
التموين وفودافون مصر تبحثان تطوير البنية الرقمية لمشروع “CARRY ON”
بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد شركة فودافون مصر سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “CARRY ON”، الهادف إلى تطوير المنافذ التموينية والتجارية وتحويلها إلى منافذ حديثة تعتمد على أحدث تقنيات التحول الرقمي والبنية التكنولوجية المتكاملة، في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، بحضور قيادات من الجانبين، حيث استعرضت المناقشات آفاق التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حلول الحوسبة السحابية، وربط المنافذ إلكترونيًا، وتطوير نظم إدارة البيانات والتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن مشروع “CARRY ON” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية، من خلال تطوير شكل وأداء المنافذ التموينية وتحويلها إلى منظومة تشغيل ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، من خلال تعزيز أدوات الإدارة الذكية والرقابة الفعالة ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن داخل المنافذ التموينية والتجارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج متكامل للمنافذ الحديثة يجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي للاستفادة من خبراتها في دعم خطط التطوير.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة فودافون مصر مجموعة من الحلول التكنولوجية المقترحة لدعم المشروع، والتي تشمل خدمات الاتصالات والربط الشبكي، والحوسبة السحابية، ومنصات التشغيل الرقمية، وإدارة البيانات، والحلول الذكية التي تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة المنافذ.
وأكد ممثلو الشركة استعدادهم للتعاون مع وزارة التموين في تنفيذ متطلبات المشروع وتقديم حلول تقنية متكاملة تدعم أهداف “CARRY ON” وتسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية للتعاون، بما يدعم تطوير البنية التكنولوجية للمنافذ التموينية والتجارية، ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي حديث يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.