بفارق 101 مليون جنيه.. "المهندس للتأمين" تكشف حقيقة الاختلاف في تقدير التزامات عقود التأمين وموقف العجز الفعلي

بفارق 101 مليون جنيه.. "المهندس للتأمين" تكشف حقيقة الاختلاف في تقدير التزامات عقود التأمين وموقف العجز الفعلي

أعلنت البورصة المصرية عن نشر ملخص الملاحظات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير الموثق) لشركة المهندس للتأمين (MOIN.CA)، المنعقدة في 14 يونيو 2026. وتناول المحضر ملاحظات رقابية جوهرية تخص الموقف الاكتواري والالتزامات المالية للشركة، وجاءت تفاصيلها وردود الشركة عليها كالتالي:
1. فروق تقييم التزامات عقود التأمين (المال الواجب وجوده)
الملاحظة: تبين وجود اختلاف في إجمالي الالتزامات عن عقود التأمين؛ حيث بلغت القيمة بنموذج (8/9) المعتمد من الخبير الاكتواري نحو 1.898 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة الصحيحة وفقاً للقوائم المالية نحو 1.999 مليار جنيه، بفرق قدره 101 مليون جنيه.
السبب: يرجع هذا الفارق إلى نقص في تقدير التزامات التغطية التأمينية المتبقية بنحو 83 مليون جنيه، ونقص في التزامات المطالبات المتكبدة بنحو 18 مليون جنيه.
الأثر المالي: أدى هذا الفروق إلى تحول الموقف المالي من فائض ظاهر بالنموذج قدره 5.075 مليون جنيه إلى عجز فعلي في المال الواجب وجوده بلغت قيمته 95.762 مليون جنيه.
الإجراء الملزم: يتعين على الشركة تصويب قيم الالتزامات بالنماذج الرقابية لتتوافق مع القوائم المالية، مع سرعة استكمال العجز المشار إليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
رد الشركة: أكدت الإدارة أن الشركة ستقوم بدراسة ما جاء بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية مع الخبير الاكتواري للشركة لاتخاذ اللازم.
2. رصيد التزامات المطالبات المتكبدة (إعادة التأمين)
الملاحظة: تضمن رصيد الالتزامات مقابل المطالبات المتكبدة (المباشر وعقود إعادة التأمين) في 31 ديسمبر 2025 نحو 247.584 مليون جنيه (نصيب الشركة في مخصص التعويضات تحت التسوية). وقد تم تقدير هذا الرصيد بمعرفة الخبير الاكتواري للشركة وفي ضوء تقريره.
النتيجة: ورد في التقرير أن المخصصات الفنية المقدرة بواسطة الخبير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق بفروع التأمين المختلفة، وذلك في حدود مصداقية البيانات المقدمة من الشركة.