رستم : نستهدف ناتجًا محليًا 24.5 تريليون جنيه وزيادة الصحة 39.5%
رستم : نستهدف ناتجًا محليًا 24.5 تريليون جنيه وزيادة الصحة 39.5%
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع معدلات النمو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف يبلغ 24.5 تريليون جنيه، وفق أسس ومعايير علمية متوافقة مع النظم الدولية المعتمدة في حساب المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تضع بناء الإنسان المصري في صدارة الأولويات، حيث تضمنت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، ورفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، باعتبارهما من أهم أدوات الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن الخطة راعت تعزيز الاستثمارات الموجهة للمحافظات والتنمية المحلية، حيث ارتفعت المخصصات إلى نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.4% مقارنة بالعام السابق، بما يسهم في دعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية بالمحافظات المختلفة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الوزارة طبقت منظومة حوكمة ورقابة صارمة لمتابعة تنفيذ المشروعات، تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل بين وزارتي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، لضمان سرعة تشغيل المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها وتحقيق أعلى استفادة ممكنة للمواطنين.
وأضاف أن اعتماد المشروعات الجديدة يخضع لمعايير دقيقة تشمل متابعة معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض، وقياس كفاءة استخدام الاعتمادات المالية، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب اشتراط وجود خطط استراتيجية واضحة ودراسات جدوى تفصيلية لكل مشروع.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الوزير أن إجمالي ما تم إنفاقه على المرحلة الأولى بلغ 425 مليار جنيه، وهو ما انعكس إيجابًا على نحو 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا على مستوى الجمهورية لخدمة 21.4 مليون مواطن بالريف المصري.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين يظل الهدف الرئيسي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن كل جنيه يتم إنفاقه سيخضع للمتابعة الدقيقة لضمان توجيهه إلى الأهداف المحددة وتحقيق أقصى عائد تنموي واقتصادي للدولة والمواطن.