غلق 34 محلًا مخالفًا خلال حملات رقابية بالقاهرة
غلق 34 محلًا مخالفًا خلال حملات رقابية بالقاهرة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على عدد من أحياء محافظة القاهرة، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلًا غير مرخص، وحث 65 منشأة على توفيق أوضاعها القانونية، إلى جانب ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقته الوزيرة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بشأن نتائج الحملات الميدانية التي استهدفت أحياء غرب مدينة نصر وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح التقرير أن اللجنة المشتركة نفذت حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر بمرافقة رئيسة الحي وبمشاركة إدارات المحلات والإشغالات والمتابعة وممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة، حيث أسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات الناتجة عن بعض الكافيهات والمطاعم التي تعدت على الطريق العام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.
وأضاف التقرير أن أعمال التفتيش والمراجعة داخل الحي أسفرت عن غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإنذار أصحابها مسبقًا، كما قامت اللجنة بتوجيه أصحاب عدد من الأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة لدمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي.
وفي حي شرق مدينة نصر، نفذت اللجنة المشتركة حملة مسائية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات ودفع نحو 30 من أصحاب المحال التجارية إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
كما شهدت الحملة إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب تشميع عدد من المحال التي تبين مزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي حي مصر الجديدة، نفذت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي.
وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المتنوعة شملت كراسٍ وترابيزات واستاندات كانت تستغل الأرصفة والطريق العام بصورة مخالفة، كما تم دفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية طبقًا لقانون المحال العامة.
كما انتهت الحملة إلى غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط وتحقيق الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة على الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف تعزيز الرقابة والحوكمة وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين والسيارات، ومواصلة المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة المختلفة.
كما أكدت استمرار التعامل الحاسم مع مخالفات المحال العامة ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط داخل مختلف المحافظات.