الصناعة والاستثمار يوقعان 4 بروتوكولات لدعم التصدير والتحول الرقمي وتعميق التصنيع
الصناعة والاستثمار يوقعان 4 بروتوكولات لدعم التصدير والتحول الرقمي وتعميق التصنيع
شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.
وتضمنت البروتوكولات تعاونًا مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية رئيسية، إلى جانب بروتوكول مع شركة «إي أل سكوير» لتوفير حلول التصنيع الذكي والتحول الرقمي للمنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الاتفاقيات تعاونًا مع مجموعة حسن علام لتطوير ما بين 20 و40 موردًا محليًا وفق معايير الاستدامة والبناء الأخضر، بالإضافة إلى بروتوكول مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» لتأهيل موردين محليين لتوريد مكونات صناعة عربات القطارات والمترو وفق المواصفات الدولية.
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة «عقل الصناعة المصرية» خلال المرحلة المقبلة، من خلال قيادة جهود التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يرفع الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات ويزيد قدرتها التنافسية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتعزيز الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية الداعمة للنمو الصناعي.
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق أول الصناديق الاستثمارية الصناعية خلال سبتمبر المقبل لتمويل المشروعات الصناعية الواعدة، فضلًا عن تدشين منصة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال جذب مستثمرين جدد وربطهم بالأصول الصناعية القائمة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.