بعد 11 عاماً من الانتظار.. ضحايا "ستار كابيتال" يناشدون الدولة لتنفيذ حكم رد 170 مليون دولار
بعد 11 عاماً من الانتظار.. ضحايا "ستار كابيتال" يناشدون الدولة لتنفيذ حكم رد 170 مليون دولار
جدد آلاف المتضررين من ضحايا شركة "ستار كابيتال" مناشداتهم العاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتدخل الحاسم لإنهاء أزمتهم المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، وتسريع آليات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.
مأساة 3 آلاف أسرة وحكم "النقض" البات
وأكد ممثلون عن المتضررين — الذين يُقدر عددهم بنحو 3 آلاف أسرة تضم ما بين 15 إلى 20 ألف مواطن مصري — أن محكمة النقض المصرية كانت قد أسدلت الستار جنائياً على القضية برقم 5276 لسنة 87 قضائية، بإصدار حكم نهائي وبات عام 2023 يلزم المتهمين برد نحو 170 مليون دولار (ما يعادل مليارات الجنيهات) إلى الضحايا.
وأوضح المتضررون أنه على الرغم من تقدم المتهمين بطلب إلى المحكمة في أبريل 2024 لفتح حساب بالدولار الأمريكي لسداد المبالغ المستحقة، إلا أنه لم يتم البت في هذا الطلب حتى الآن بالقبول أو الرفض، مما يثير تساؤلات ومخاوف بين الضحايا حول جدية التنفيذ والآليات المتبعة.
الامتداد الدولي للقضية وموقف المتهمين
وتكتسب القضية بُعداً دولياً نظراً لأن شركة "ستار كابيتال" كانت تباشر نشاطها بموجب تراخيص رسمية صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان وكيلها هناك الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، بحسب المستندات والرخص الرسمية التي يمتلكها الضحايا.
وشملت الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف 12 متهماً (8 حضورياً و4 غيابياً)، وجاء موقف أبرز المتهمين كالآتي:
المتهم الأول (هاني لطفي): محتجز في دبي منذ عام 2015 على ذمة قضايا تخص عملاء للشركة بالإمارات، وسط أنباء غير مؤكدة جرى تداولها مؤخراً حول الإرجاء أو الإفراج عنه، علماً بأن محكمة دبي كانت قد أصدرت حكماً منذ عام 2015 يجيز تسليمه إلى السلطات المصرية.
المتهم الثاني (عمرو سامي شفيق - ضابط شرطة سابق): أحد المتهمين الهاربين، تقدم بطلب لإعادة الإجراءات أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه في أبريل 2026، مأيدةً حكم الحبس وإلزامه بسداد نصيبه من المبالغ المحكوم بها.
مطالب بتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي وتتبع الأموال
وطالب الضحايا السلطات القضائية والأمنية في مصر والإمارات بتكثيف الجهود لضبط وإحضار وترحيل المتهمين الأربعة الهاربين، وهم: (هاني لطفي، عمرو سامي شفيق، نهى عبد الفتاح، وأحمد مدحت)، مستندين في ذلك إلى اتفاقيات التعاون القضائي المشترك وتبادل المحكوم عليهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، والتي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2025.
كما دعا المتضررون إلى:
1. تتبع الحسابات البنكية: والتحويلات المالية الخاصة بالشركة والمتهمين في مصر والإمارات للكشف عن مصير الأموال المهربة.
2. التحقيق في نقل الملكيات: فتح تحقيقات موسعة حول مصادر ثروات المتهمين وأسرهم والمقربين منهم، وتتبع عمليات نقل الملكية و"تصرفات البيع سيئة النية" التي تمت بهدف إخفاء الأصول تمهيداً لمصادرتها تنفيذاً لحكم النقض.
أبعاد إنسانية قاسية:
أشار المتضررون إلى أن سنوات التقاضي الطويلة خلّفت وراءها مآسي إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة؛ حيث غيّب الموت عدداً من الضحايا قبل أن يستردوا حقوقهم، فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة وفقدان كامل لمصادر الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
ترقب لفتح الملف رسمياً
بالتزامن مع هذه المناشدات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لتعليقات تشير إلى احتمالية إعادة فتح ملفات القضية بشكل موسع خلال الفترة المقبلة، مدفوعةً بزخم التعاون القضائي والأمني الرفيع بين القاهرة وأبوظبي، ورغم غياب البيانات الرسمية المؤكِدة حتى الساعة، يظل الأمل يراود آلاف الأسر في إسدال الستار قريباً على واحدة من أشهر قضايا توظيف الأموال