النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض للتنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها

النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض للتنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وخلال مراسم التسليم، وقع وثيقة تسليم الأراضي المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول الدولة ويحافظ على المال العام ويصون حقوق المواطنين، حيث أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.

وأعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه.
كما كشفت النيابة العامة عن تحقيق عائدات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه من بيع المركبات المتحفظ عليها، في إطار خطة متكاملة للتعامل مع تلك الأصول وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وفي السياق ذاته، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع وتعظيم العائد للدولة وتسريع عمليات التصرف في المركبات ومنع تكرار التكدسات داخل ساحات التحفظ.

وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها لإخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ويخدم الصالح العام.