البترول والاستثمار تشكلان لجنة مشتركة لجذب التمويل الدولي ودعم مشروعات القطاع الاستراتيجية
البترول والاستثمار تشكلان لجنة مشتركة لجذب التمويل الدولي ودعم مشروعات القطاع الاستراتيجية
اتفقت وزارتا البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دراسة مشروعات قطاع البترول وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية لتلك المشروعات، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين. وأوضح أن التكامل المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، إلى جانب ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وتنوع الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وشهد اللقاء استعراض محاور استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة. وأوضح الوزير أن قطاع التكرير يتضمن حزمة من المشروعات لزيادة الطاقات الإنتاجية باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.
كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
واستعرض الجانبان الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري، وخاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم مكانة قطاع البترول المصري كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.