مجلس الوزراء يوافق على قرارات موسعة لدعم الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات
مجلس الوزراء يوافق على قرارات موسعة لدعم الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه السادس والتسعين، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.
وشملت القرارات الموافقة على تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في عدد من المحافظات لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية ودعم الأمن الغذائي. كما وافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمحطة الرمل بالإسكندرية وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تخصيص أرض بمحافظة القاهرة لصالح صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.
وفي إطار تطوير البنية التشريعية، أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، والتي تنظم آليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط في الدولة.
كما وافق المجلس على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" ضمن جهود التحول الرقمي، بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.