مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار واستدامة القطاع الصحي

مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار واستدامة القطاع الصحي

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز الشمول التأميني والمالي، ودعم تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي «أفريكا هيلث إكسبو 2026»، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره من القطاعات الواعدة والاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصحي.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والطبية، خاصة في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد، وما ترتب عليه من إصدار أطر تنظيمية جديدة تدعم توسع القطاع، ومن بينها تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية للمرة الأولى ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المبتكرة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز استدامة القطاع الصحي وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن مجالات التعاون المشترك دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الطبية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة المستفيدين.

كما تشمل المذكرة تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفقًا للتشريعات المنظمة وضوابط حماية البيانات.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات المؤتمر تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودور التأمين الصحي الشامل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الصحية الحديثة، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الصحية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية ويرفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية خلال المرحلة المقبلة.