التموين تطبق منظومة الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وتوسع الخدمات عبر البريد

التموين تطبق منظومة الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وتوسع الخدمات عبر البريد

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، وإتاحة عدد من خدماته عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة السجل التجاري وتعزيز مستويات الأمان والحماية للمحررات الرسمية، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة تحد من مخاطر التزوير والتلاعب، وتدعم الثقة في المستندات الصادرة عن الجهات الرسمية.

ومن المقرر تطبيق المنظومة الجديدة بشكل تدريجي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى النظام الجديد في جميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال منافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية.

وتتيح المرحلة الأولى من الخدمات عبر البريد المصري عددًا من المعاملات، تشمل الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة المستخرج من السجل التجاري، وذلك من خلال شبكة تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي جميع المحافظات.

وأكد الجهاز أن إتاحة هذه الخدمات عبر البريد المصري تمثل نقلة نوعية في تقريب الخدمة من المواطنين والتجار، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمكاتب السجل التجاري، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.

وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة حماية متكاملة تشمل ورقًا مؤمنًا وعلامات تأمينية دقيقة مثل الشعيرات المضيئة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وحبرًا ذهبيًا ثابتًا، وتصميمات جيلوشي ميكروية، إضافة إلى عناصر سرية لا تظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية من التزوير.

ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تطوير خدمات السجل التجاري وتوحيد شكل المحررات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات جغرافيًا، إلى جانب تخفيف الضغط على المكاتب، وتسريع الإجراءات، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تطبيق هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام خدمات حكومي أكثر كفاءة وأمانًا، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.