الحكومة والبنك الدولي يناقشان الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

الحكومة والبنك الدولي يناقشان الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

بحث وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والسياحة والآثار، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار الانتقال من مرحلة إعداد الاستراتيجية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج الاستثماري، وتطوير سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية ورؤية المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تمثل نتاج عمل مشترك بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات فنية مكثفة لمراجعة القطاعات المقترحة وتحديد آليات التنفيذ والترويج والإصلاحات المطلوبة، تمهيداً لإطلاق الاستراتيجية بصورة رسمية بعد اعتمادها حكومياً.

واستعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسات سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص. وأشاروا إلى تحديد 13 قطاعاً ضمن الإطار الأولي للاستراتيجية، مع استمرار التشاور بشأن القائمة النهائية وفق معايير تشمل الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في دعم مستهدفات زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تطوير جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يضمن دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة وفاعلية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية، مع التركيز على دعم القطاعات القادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة.

وأشار حسن رداد، وزير العمل، إلى أهمية ربط استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يضمن توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات وتوليد فرص عمل حقيقية من خلال تنمية المهارات ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

كما أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية تطوير نظم البيانات وإدارة المخاطر وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك الدولي لاستكمال الإطار التنفيذي للاستراتيجية، وصياغة السياسات والإصلاحات الداعمة للقطاعات المستهدفة، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.