رئيس الوزراء يشهد تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بـ48.5 مليار
رئيس الوزراء يشهد تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بـ48.5 مليار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف دعم منظومة التعليم الجامعي وتوسيع فرص الحصول على تعليم حديث ومتطور في مختلف المحافظات.
ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البروتوكول يمثل إحدى النتائج المهمة لتحرك الدولة الجاد لمعالجة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، باعتبارها من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن هذه التسوية تدعم توجه الدولة نحو تطوير الخدمات التعليمية وتنويع البرامج الأكاديمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات الأجيال الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة التعليم.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تضع الاستثمار في التنمية البشرية على رأس أولوياتها، مؤكداً أن الإنفاق على التعليم سيظل محوراً رئيسياً في رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته وقدراته. وأضاف أن إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية يسهم في توفير فرص تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتقدم برامج أكاديمية وفق المعايير الدولية بتكلفة مناسبة.
وأشار كجوك إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويربط مخرجاتها بمتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.
بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدعم الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من أداء دورها في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف أن الاتفاق يمثل نموذجاً متكاملاً للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو الاستثمار في رأس المال البشري، فضلاً عن دوره في توسيع نطاق الاستفادة من فرص التعليم الجامعي الحديث وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع المعرفة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
من ناحيته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية وتطوير التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التسوية التمويلية ستسهم في دعم إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية جديدة، بما يعزز البنية التعليمية القائمة ويوفر فرصاً أوسع للحصول على تعليم جامعي متميز، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ودفع مسيرة التنمية المستدامة.