وزيرة الإسكان تتابع توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة والشروق
وزيرة الإسكان تتابع توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة والشروق
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، مع حماية حقوق المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتيسيرها للمواطنين وفق الضوابط القانونية والجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة توفير البنية التحتية والمرافق بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وتلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، استعرض ما تم تحقيقه من معدلات إنجاز في فحص ودراسة الطلبات، إلى جانب خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ومعدلات التنفيذ المحققة بها، مع مناقشة التحديات القائمة وسبل التغلب عليها، بما يحقق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
وفيما يخص مدينة الشروق، تم استعراض ملف التقنين في عدد من المناطق، من بينها الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، حيث جرى عرض نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في تقليص المدد الزمنية وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
كما تم بحث تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن رفع معدلات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع الطلبات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، وتكثيف الجهود للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شددت على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق وباقي المدن الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع الإجراءات، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستقرة تدعم الاستثمار بالمجتمعات العمرانية الجديدة.