باستثمارات 27 مليون دولار.. أفيلون الكندية تنشئ مصنعًا للمنسوجات التقنية بشرق بورسعيد
باستثمارات 27 مليون دولار.. أفيلون الكندية تنشئ مصنعًا للمنسوجات التقنية بشرق بورسعيد
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة "أفيلون" الكندية لإقامة مصنع متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى من المشروع.
ويُقام المشروع على مساحة 24,183 مترًا مربعًا داخل نطاق شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ويستهدف إنتاج المنسوجات التقنية المتطورة المستخدمة في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، فيما تتضمن الخطة الاستثمارية للشركة تنفيذ مرحلة توسعية ثانية يجري دراستها حاليًا بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية.
وقام بتوقيع العقد المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون الكندية، وذلك بحضور قيادات الهيئة والمنطقة الصناعية.
وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة جديدة لسلسلة الاستثمارات الصناعية النوعية التي تستقطبها منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت وجهة مفضلة للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد.
وأوضح أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد يمنح المستثمرين مزايا لوجستية تنافسية تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المنطقة.
وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد رسخ مكانته كأحد الموانئ العالمية الرائدة في تداول الحاويات، وهو ما يدعم استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الرامية إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على الخدمات اللوجستية المتكاملة والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.