هيئة الاستثمار والبورصة تبحثان زيادة الشركات المقيدة وتعزيز التكامل المؤسسي المشترك

هيئة الاستثمار والبورصة تبحثان زيادة الشركات المقيدة وتعزيز التكامل المؤسسي المشترك

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، بحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن هذا التعاون يسهم كذلك في زيادة وعي الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة معدلات السيولة، ويعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية والخاصة، فضلًا عن دعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبحث الاجتماع سبل تطوير بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة والبورصة بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب والترويج للفرص الاستثمارية وأدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، موضحًا أن الهيئة ساهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 260 شركة فقط، لافتًا إلى وجود ما يقرب من 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد والتداول، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق المال المصري.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، ويدعم الشركات الواعدة ويشجعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة من خلال البورصة المصرية.

بدوره، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات للانضمام إلى سوق المال، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار، خاصة أن هذه الخدمات متاحة حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تحسين وصول المستثمرين والشركات إلى الخدمات في مختلف المحافظات.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة والمؤهلة للاستفادة من سوق المال، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور البورصة في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.