وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمحطة سفاجا متعددة الأغراض الجديدة

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمحطة سفاجا متعددة الأغراض الجديدة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة.

وحضر مراسم التشغيل التجريبي الدكتور وليد عبد العظيم محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى جانب عدد من قيادات قطاع النقل البحري.

وشهدت أرصفة المحطة استقبال أول سفينتين ضمن التشغيل التجاري، حيث استقبلت السفينة "يو جي آر السمحة" القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها خمسة آلاف سيارة، كما استقبلت السفينة "سفين بروسبر" القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة، في خطوة تعكس جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وتفقد الوزير والوفد المرافق أرصفة وساحات المحطة، واطلعوا على منظومة التشغيل وآليات تداول الحاويات باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العالمية، والتي تشمل ثلاثة أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS) قادرة على مناولة السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى ستة أوناش ساحة من طراز (RTG) تعمل بنظام هجين يعتمد على تقنيات ذكية لإدارة الحاويات ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الأخطاء البشرية.

وأكد كامل الوزير أن المحطة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل البحري المصرية، حيث تمتد على مساحة 776 ألف متر مربع، ويبلغ طول رصيفها 1100 متر بعمق يصل إلى 17 مترًا، وتتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية مكافئة سنويًا كحد أقصى، إلى جانب مناولة ما يصل إلى سبعة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، فضلًا عن استقبال نحو 50 ألف مركبة سنويًا.

وأوضح الوزير أن المحطة تمثل جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل "سفاجا – قنا – أبو طرطور"، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة المصرية لدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن المحطة تعد البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وخدمة الأنشطة التعدينية والصناعية بالمثلث الذهبي ومناطق التنمية المختلفة بشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز حركة التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، ودعم الصناعات التحويلية والتجميع، وربط مناطق الإنتاج بميناء سفاجا من خلال شبكة متكاملة تشمل السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأشار الوزير إلى أن المحطة تمثل انطلاقة مهمة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصري، باعتبارها جزءًا من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط موانئ البحر المتوسط المصرية بميناء سفاجا ثم مينائي نيوم وجدة وصولًا إلى دول الخليج والأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.

كما أكد أن المحطة تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الربط التجاري مع دول شرق أفريقيا، حيث تخدم المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها الدولة المصرية للدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم عمليات التصدير وإعادة التصدير لمختلف أنواع البضائع.

وأوضح الوزير أن مصر تحتل حاليًا المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تستهدف دخول مصر ضمن أفضل 15 دولة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2030، تنفيذًا لرؤية الدولة في تعزيز تنافسية قطاع النقل البحري.

وأشاد كامل الوزير بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص الدولي، وتسهم في تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة وبوابة رئيسية للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن محطة سفاجا الجديدة ستسهم في تعزيز الربط التجاري عبر البحر الأحمر ودعم حركة التجارة الدولية، معربًا عن تطلعه إلى التشغيل الكامل للمحطة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مشروع ميناء سفاجا الكبير يضم عدة مكونات رئيسية تشمل ميناء سفاجا الحالي "سفاجا 1"، والمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، ومحطة الصب الجاف والرورو "سفاجا 3"، بالإضافة إلى مشروع "سفاجا 4" الذي يتضمن إنشاء ثلاثة أرصفة جديدة بطول إجمالي يبلغ كيلومترين وغاطس بعمق 17 مترًا، إلى جانب ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية.