وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز الأمن الغذائي والمائي المستدام
وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز الأمن الغذائي والمائي المستدام
التقى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسيدة مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توطيد الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية والتنموية العالمية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لدراسة المقترحات والمبادرات المقدمة من المؤسسات الدولية، وتقييم جدواها الفنية والاقتصادية بما يسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
من جانبها، أكدت مسكريم برهان أن البنك الدولي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الوزارات المعنية بالأمن الغذائي والمائي، وعلى رأسها وزارتا الزراعة والري، باعتبارهما شريكين أساسيين في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المرتبطة بالغذاء والمياه وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج التعاون الأوسع الذي تدعمه إدارة البنك الدولي بالإقليم، والذي يشمل قطاعات مترابطة تضم الزراعة والغذاء والمناخ والبيئة والمياه، بما يحقق تكامل الجهود التنموية ويعزز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المستقبلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب المشروعات الحالية والمستقبلية الممولة أو المقترح تمويلها من البنك الدولي، ومن بينها مشروعات تعزيز المرونة الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، ومشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ.
وشهد اللقاء مناقشة مبادرة "أجري كونيكت" التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف دعم نحو 300 مليون من صغار المزارعين حول العالم من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل تطوير التعاونيات الزراعية، وتحسين الروابط التسويقية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتوفير الأدوات الرقمية الحديثة لدعم التنمية الزراعية.
وتقوم المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحويل المناطق الريفية إلى مراكز للإنتاج والتشغيل، وتعزيز سلاسل القيمة والتصنيع الغذائي والتبريد، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي العالمي في مواجهة تحديات تغير المناخ وندرة الموارد المائية.
كما بحث وزير الزراعة مع مسؤولي البنك الدولي آليات التعاون في إطار مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية وتأهيلها اقتصاديًا، مع تحقيق التكامل بين البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارتا الزراعة والري، وتطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه لتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة.
وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير التعاونيات الزراعية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية العامة، وتحديث شبكات الري والصرف، ودعم البحث العلمي والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، فضلًا عن الاستثمار في تنمية المهارات البش