مصر ضمن أكبر 10 دول عالميًا في مشروعات الصناعات النظيفة باستثمارات محتملة تتجاوز 108 مليارات دولار

مصر ضمن أكبر 10 دول عالميًا في مشروعات الصناعات النظيفة باستثمارات محتملة تتجاوز 108 مليارات دولار

كشف تقرير دولي حديث أن مصر جاءت ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم في عدد مشروعات الصناعات النظيفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها المتنامية في مجالات الطاقة النظيفة والوقود منخفض الانبعاثات.

وأوضح التقرير الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة (Mission Possible Partnership)، بدعم من مسرع الانتقال الصناعي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات الصناعات النظيفة، مع الإعلان عن 84 مشروعًا تمثل فرصًا استثمارية محتملة بقيمة 642 مليار دولار في قطاعات الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتصدر أسواق المنطقة من حيث عدد المشروعات، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميًا، من خلال 25 مشروعًا باستثمارات محتملة تبلغ 108.5 مليار دولار، تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وساحل خليج السويس ودمياط.

وأكد التقرير أن قطاع الصناعات النظيفة يشهد تسارعًا عالميًا نحو الإنتاج منخفض الانبعاثات، خاصة في قطاعات وقود الطيران المستدام والشحن والأسمدة والصلب والألمنيوم، مدفوعًا بالحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقالت فوستين دي لاسال، الرئيسة التنفيذية لائتلاف المهمة الممكنة والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي، إن نمو قطاع الصناعات النظيفة يعكس تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الدول التي تنجح في بناء منظومات صناعية نظيفة ستكون أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة والغذاء والمواد الصناعية الأساسية.

وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أبرز نقاط الجذب للاستثمارات المرتبطة بالأمونيا النظيفة، حيث تستقطب مطورين ومستثمرين من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتصدير منتجات الطاقة النظيفة وخدمة الأسواق الصناعية على جانبي القناة.

كما أشار التقرير إلى أن الوقود النظيف يمثل إحدى أبرز الفرص المتاحة للمنطقة خلال المرحلة الحالية، في ظل تزايد الطلب العالمي على وقود الطيران المستدام والميثانول والأمونيا النظيفة، ونجاح عدد متزايد من المشروعات في الوصول إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وأكد التقرير أن تعزيز الطلب على المنتجات النظيفة، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الرائدة، تمثل الركائز الأساسية لتسريع التحول الصناعي العالمي وترسيخ مكانة الدول الرائدة في الاقتصاد الأخضر خلال السنوات