226 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات متكامل بالغردقة
226 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات متكامل بالغردقة
تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بمدينة الغردقة، والذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 226 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بالمحافظة.
جاءت الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي أجرتها الوزيرة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ الحالية، حيث يقام المجمع على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 100 محل تجاري بتصميمات ومساحات متنوعة تلبي مختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب أربع ثلاجات حديثة لحفظ الخضروات والفاكهة وفق أحدث المواصفات، ومنطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، ومسجد، ونقطة شرطة، ومنظومة متكاملة للأمن والحراسة.
وأوضح مسؤولو المشروع أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية للمجمع، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحريق، فيما تتواصل أعمال استكمال بعض المنشآت الداخلية ورصف الطرق وتنفيذ منظومة الأمن والمراقبة تمهيداً لدخول المشروع الخدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مجمع خدمات سوق الجملة الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الحضري وتطوير البنية التجارية والخدمية بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه سيسهم في تنظيم حركة تجارة الجملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير سوق حضاري متكامل والحد من الأسواق العشوائية.
وأشادت الوزيرة بمستوى التخطيط والتنفيذ بالمشروع، مؤكدة استمرار دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتشغيل السوق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية التجارية والخدمية، بما يتواكب مع الطفرة العمرانية والسياحية التي تشهدها مدينة الغردقة، مشيراً إلى أن السوق الجديد لا يقتصر دوره على توفير أماكن للبيع والشراء، بل يمثل منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في تنظيم تداول السلع وتحسين الخدمات اللوجستية.
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المشروع روعي في تصميمه تطبيق معايير الاستدامة البيئية وتوفير مساحات حركة مناسبة للمواطنين والتجار، بما يضمن سهولة التشغيل وكفاءة الخدمات، فضلاً عن دوره في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن اختيار موقع المشروع جاء وفق دراسة دقيقة لارتباطه بالمحاور الرئيسية للمدينة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتداول وتحقيق انعكاسات إيجابية على أسعار السلع المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.