مصر والسعودية توحدان المواقف في مكافحة التصحر
مصر والسعودية توحدان المواقف في مكافحة التصحر
بحث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الاتفاق على أهمية توحيد المواقف المصرية السعودية في القضايا المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة العربية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تتولى متابعة ملفات التعاون المشترك والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري، بما يعزز الحضور العربي في القضايا البيئية الدولية.
كما أكد الطرفان أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة برئاسة وزيري الزراعة في البلدين، لمتابعة المستجدات وتطوير آليات التعاون في مختلف القطاعات الزراعية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ووجه وزير الزراعة الدعوة للمسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين لزيارة المشروعات الزراعية المصرية والاطلاع على المزارع والمنشآت المخصصة للتصدير، سواء في قطاع الحاصلات الزراعية أو الدواجن، للتعرف على تطبيقات الجودة والأمان الحيوي المعتمدة وفق المعايير الدولية.
وأكد فاروق أهمية تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة بين مصر والسعودية، خاصة في القارة الإفريقية، في ظل ما تمتلكه من إمكانات زراعية كبيرة ومساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد طبيعية متنوعة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية والاستثمارات السعودية يمكن أن يشكل نموذجاً ناجحاً للشراكات التنموية المستدامة في إفريقيا، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم التنمية الإقليمية.
كما اتفق الجانبان على المضي قدماً في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي.
وأكد اللقاء حرص البلدين على تعزيز التعاون الزراعي والبيئي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.