وزير التخطيط: مواءمة الاستثمار والصناعة والتشغيل لتعزيز النمو وجذب التمويلات

وزير التخطيط: مواءمة الاستثمار والصناعة والتشغيل لتعزيز النمو وجذب التمويلات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنفذ استراتيجيات متكاملة للمواءمة بين سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والتشغيل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وحشد التمويلات الداعمة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تناولت سبل تحفيز بيئة الاستثمار وتعبئة التمويلات الخاصة وتعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمارات وتبادل الخبرات بين الدول.

وأوضح رستم أن سياسات الاستثمار لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحديث الهيكل الصناعي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين سياسات الاستثمار والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والتخطيط الصناعي المتوافق مع المعايير البيئية والمناخية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على مواءمة سياسات الاستثمار مع أهداف التنمية الصناعية في إطار رؤية مصر 2030، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات بما يدعم القطاع الخاص ويحد من التحديات الإجرائية.

وأضاف أن الدولة تستهدف تعزيز النمو الصناعي والصادرات من خلال التركيز على 28 قطاعًا استراتيجيًا عالي النمو، من بينها الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والكيماويات، إلى جانب التوسع في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير العمالة المؤهلة اللازمة لاحتياجات الصناعة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، من بينها إطلاق منصة مصر الرقمية للصناعة، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية ويزيد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.