وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي

وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي

التقى وزير العمل حسن رداد، بالسيدة كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص القيادة السياسية على الاستمرار في التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن الدولة المصرية اعتمدت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويؤدي دورًا محوريًا في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل وصولًا إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.

واستعرض الوزير قانون العمل الجديد باعتباره نموذجًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أنه يتضمن مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة، بما في ذلك العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.
كما تناول جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، إلى جانب تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية لفحص الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون والمعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن مختلف التشريعات والقرارات المرتبطة بالعمل تخضع لحوار ونقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، بما يعزز المشاركة والاستقرار في علاقات العمل، كما استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والخطة الوطنية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، فضلًا عن الضمانات التي تضمنها قانون العمل الجديد لحماية الأطفال وتنظيم تشغيلهم وفق الاتفاقيات الدولية.

من جانبها، أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في ملفات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.

كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، فيما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل.