وزير المالية: 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا لدعم المستثمرين وزيادة الإيرادات 29%
وزير المالية: 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا لدعم المستثمرين وزيادة الإيرادات 29%
وجَّه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر إلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج مسار التسهيلات والحوافز الضريبية بدأت تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، قائلاً: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات الضريبية»، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح الوزير أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، في إطار توجه الدولة لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ ثقافة «خدمة العملاء» داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للممولين، وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن وزارة المالية أعدت 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين ومساندتهم في التوسع وزيادة أعمالهم، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى استمرار العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وآخر خاص بالتصرفات العقارية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب افتتاح عدد من المراكز الضريبية المتميزة والتوسع فيها خلال الأيام المقبلة، بهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر تطورًا ورفع كفاءة التعامل مع الممولين.
وشدد كجوك على أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على التوسع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.