الزراعة: 1345 إجراءً للجنة مبيدات الآفات خلال مايو لضبط السوق ودعم الصناعة

الزراعة: 1345 إجراءً للجنة مبيدات الآفات خلال مايو لضبط السوق ودعم الصناعة

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أوضح أن اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات ويحافظ في الوقت ذاته على صحة الإنسان والبيئة.

كما أصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في إطار خطتها لرفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالمزارعين ويلعب دورًا رئيسيًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت خلال مايو 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و4 إفادات، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، و4 تصاريح لتشغيل مصانع، بالإضافة إلى 12 بطاقة OFF-label.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

وشددت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية على أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.