الرقابة المالية تُطلق منظومة «القوائم الثلاث» للمخالفين بالأنشطة غير المصرفية

الرقابة المالية تُطلق منظومة «القوائم الثلاث» للمخالفين بالأنشطة غير المصرفية

بدء تطبيق القرار رسميًا بعد نشره في الوقائع المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تدشين منظومة رقابية جديدة لتصنيف وإدراج الأفراد والجهات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، ودعم استقرار الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.

ويأتي ذلك بموجب القرار رقم (87) لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، والذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 21 مايو 2026، عقب نشره في جريدة «الوقائع المصرية» بتاريخ 20 مايو الجاري، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه خلال اجتماعه المنعقد في 29 أبريل الماضي.

3 قوائم رئيسية لتصنيف المخالفين

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المنظومة الجديدة تعتمد على تصنيف دقيق للمخالفين وفق طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

وتتضمن المنظومة ثلاث قوائم رئيسية تشمل:

القائمة التحذيرية: وتضم الأشخاص أو الكيانات التي تزاول أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
 القائمة السلبية: وتشمل الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
 قائمة التدابير الإدارية: وتضم الجهات أو الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات تنظيمية مثل إلغاء التراخيص أو الشطب النهائي من سجلات الهيئة.

ضمانات قانونية كاملة وحق الدفاع مجانًا

وشدد رئيس الهيئة على أن القرار راعى توفير الضمانات القانونية الكاملة للمخاطبين بأحكامه، من خلال إخطار ذوي الشأن وسماع أقوالهم قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، أو خلال أسبوع في حالات الإدراج المؤقت.

كما نص القرار على نشر القوائم وتحديثها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بما يعزز من مستويات الإفصاح والشفافية داخل الأسواق المالية.

وفيما يتعلق بآليات التظلم، أوضح عزام أن المنظومة تتيح مسارًا قانونيًا مرنًا وعادلًا، يتضمن:

 حق المتضرر في التظلم أمام رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج أو من تاريخ الامتناع عن رفع الاسم رغم زوال سبب الإدراج.
 فحص التظلمات من خلال لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين من ذوي الخبرة القضائية.
البت في التظلم خلال 30 يومًا من استكمال المستندات المطلوبة.
 تقديم التظلمات دون أي رسوم مالية.

مراجعة دورية للقوائم لدعم الاستثمار الجاد

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة تتمتع بمرونة في التطبيق، حيث تنص على إجراء مراجعات دورية للقوائم، مع إمكانية رفع أسماء المدرجين تلقائيًا أو بناءً على طلب رسمي بعد إثبات تصحيح الأوضاع أو تنفيذ الأحكام أو إتمام التصالحات القانونية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، في ختام تصريحاته، أن القرار يعكس توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين الردع الحاسم للمخالفات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمارات الجادة والابتكارات الحديثة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار أسواق رأس المال والتأمين والتمويل المختلف