بيكلموا القرايب ويهددوا بالحبس".. تحرك برلماني عاجل لمواجهة "تجاوزات" شركات التحصيل وقانون التمويل الاستهلاكي
بيكلموا القرايب ويهددوا بالحبس".. تحرك برلماني عاجل لمواجهة "تجاوزات" شركات التحصيل وقانون التمويل الاستهلاكي
تقدمت النائبة الدكتورة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب رسمي إلى المستشار عصام فريد، لإجراء دراسة لقياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وذلك في ظل التحديات المباشرة التي أفرزها التطبيق العملي وتمس حياة المواطنين.
وأوضحت النائبة أن التوسع في هذا النشاط، رغم دوره في تعزيز الشمول المالي وتسهيل شراء السلع، بات يحمل مخاطر متزايدة ترتبط بارتفاع معدلات التعثر، مما يستدعي مراجعة دقيقة ومستمرة لآليات تطبيقه.
ممارسات غير منضبطة وتجاوزات تلاحق شركات التحصيل
وكشفت الدكتورة ولاء هرماس عن تلقيها مئات الشكاوى من المواطنين تتناول ممارسات غير منضبطة من قبل بعض شركات التحصيل، حيث تحول بعض المندوبين إلى أساليب ضغط تخالف الدستور والقانون، ومن أبرزها:
• انتهاك الخصوصية والتهديد: رصد حالات اتصال بجهات عمل العملاء وأقاربهم، والتهديد بالإساءة للسمعة الاجتماعية والوظيفية لإجبارهم على السداد.
• غياب الشفافية ومضاعفة الديون: مطالبة المواطنين بمبالغ تفوق أصل الدين بثلاثة أضعاف تحت مسمى "غرامات ومصاريف إدارية" غير مبررة أو واضحة في العقود.
• التجاوز اللفظي والوعيد: استخدام ألفاظ غير لائقة، والسب والقذف، والتهديد بالحبس عبر المكالمات الهاتفية، وهي ممارسات تخرج عن الإطار المشروع للتحصيل وتدخل في طائلة الجرائم المعاقب عليها قانونًا.
دعوة لـ "تمويل مسؤول" وتنظيم صارم للسوق
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن تقنين عمل شركات التحصيل لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار القطاع وحماية كرامة المواطنين. وطالبت النائبة باتخاذ خطوات حاسمة تشمل:
"إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر التمويل الاستهلاكي غير المدروس، وتعريف المواطنين بحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، مع تشديد الرقابة الصارمة على شركات التحصيل للوصول إلى منظومة تمويل مسؤول تحمي الأفراد وتدعم استدامة السوق."