وزير الاستثمار أمام اقتصادية النواب: سياسات واقعية لجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وزير الاستثمار أمام اقتصادية النواب: سياسات واقعية لجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو المستدام
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات متسقة تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشددًا على أن السياسات الاستثمارية والتجارية الحالية «واقعية وقابلة للتنفيذ» وتركز على تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة طارق شكري، في إطار التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية لمتابعة مستهدفات جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي.
تكليفات رئاسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة تنطلق من تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يدعم زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة، قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
رفع معدلات الادخار وتقليل الاعتماد على الاقتراض
وقال الوزير إن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% يتطلب رفع معدلات الادخار المحلية لتواكب معدلات الاستثمار، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الحكومة في زيادة معدلات الادخار باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لتمويل الاستثمار.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
التحول الرقمي وتطوير دورة حياة الشركات
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، من خلال بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركة بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة والتنافسية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم متخذ القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بشكل دوري.
التوسع في الرخصة الذهبية والطروحات الحكومية
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمار، مع التوسع في الطروحات الحكومية وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص وزيادة رؤوس الأموال وتطوير خدمات ما بعد التأسيس.
كما أكد استمرار تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في منح الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات وتحليل المخاطر ومتابعة المؤشرات العالمية بصورة مستمرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الترويجية للصادرات، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية، والتوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.
الصندوق السيادي وتعظيم العائد على الأصول
وأكد الوزير أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق نموذج يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وليس مجرد إدارة الفوائض، بما يسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الأصول المملوكة للدولة.
تنسيق مستمر بين الحكومة والبرلمان
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل قائم على التدرج والاستدامة والتكامل بين السياسات والوزارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.