وزير العدل يفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة الإنمائي
وزير العدل يفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة الإنمائي
افتتح محمود حلمي الشريف، صباح اليوم الإثنين، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية.
وشهد الافتتاح حضور بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي.
وأكد وزير العدل، خلال لقاء موسع عُقد على هامش الافتتاح، أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العدالة ودعم الأسرة، مشيرًا إلى أن المكتب الجديد يمثل خطوة متقدمة في تطوير خدمات المساعدة القانونية الأسرية، خاصة في القضايا ذات العنصر الأجنبي.
وأوضح الوزير أن المكتب يستهدف تقديم خدمات الإرشاد والمشورة القانونية للأجانب المقيمين في مصر أو المرتبطين بعلاقات زوجية مع مصريين، بالمجان ودون أي رسوم، بما يسهم في توجيه المستفيدين إلى المسارات القانونية الصحيحة وتقليل التعقيدات الإجرائية وتحقيق الاستقرار الأسري.
وأضاف أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم في تطوير البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، وتحديث آليات العمل بها وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة وكفاءتها.
من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن اعتزاز بلاده بالمساهمة في دعم جهود إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع داخل مصر، مؤكدًا أن توفير الخدمات القانونية والإرشادية تحت سقف واحد يمثل نموذجًا مهمًا لتسهيل حصول المواطنين والأجانب على الدعم القانوني اللازم.
كما أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا محوريًا في مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية والحصول على الإرشاد اللازم، خاصة النساء اللاتي يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات.
ويُعد المكتب الجديد الأول من نوعه داخل منظومة العدالة المصرية المتخصص في تقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب، ويعمل من خلال كوادر قانونية وإدارية مدربة للتعامل مع النزاعات الأسرية ذات البعد الإنساني والعنصر الأجنبي، بما يراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمتعاملين.
كما تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية والفنية بالتعاون مع الحكومة الهولندية، في إطار البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان التابع لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات القانونية والتحول الرقمي وفق أحدث المعايير الدولية.