النيابة العامة ووزارة الاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
النيابة العامة ووزارة الاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
نظمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وبرعاية وتمويل من قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، في ظل التوسع المتسارع عالميًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما توفره من فرص لتحسين كفاءة العمل المؤسسي وجودة مخرجاته، إلى جانب ما تفرضه من اعتبارات قانونية وتنظيمية وفنية تتعلق بحماية البيانات والخصوصية وحدود الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
وتضمن البرنامج عددًا من المحاور الأساسية التي استهدفت تقديم فهم متكامل للتقنيات الحديثة من الجانبين النظري والعملي، حيث تناول مفاهيم حماية البيانات والخصوصية، والأطر القانونية المنظمة لها، مع استعراض المبادئ المرتبطة بحماية البيانات في البيئة الرقمية، وأهمية الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية عند استخدام التطبيقات المعتمدة على تحليل البيانات أو توليد المحتوى الرقمي.
وأكدت النيابة العامة أن البرنامج يسهم في بناء فهم عملي ومتوازن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تعريف المشاركين بأسسه ومزاياه وتطبيقاته المختلفة، إلى جانب دعم قدرتهم على تقييم هذه الأدوات بصورة واعية، وتوظيفها في تحسين الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للتحول الرقمي.
وشددت النيابة العامة، في ختام البيان، على استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، والتعامل معها بكفاءة ووعي، بما يخدم الصالح العام ويدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وتطورًا.