الحكومة تناقش تعديلات على قانون قطاع الأعمال لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات

الحكومة تناقش تعديلات على قانون قطاع الأعمال لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن المناقشات تستهدف إدخال تعديلات محددة على بعض أحكام القانون، وليس إجراء تعديل شامل له، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة داخلها.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي بالشركات التابعة، وضمان توافق أدائها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، بما يراعي البعد الاستراتيجي لهذه الشركات ودورها في دعم أهداف الدولة التنموية.
وأضاف أن المناقشات تناولت آليات حوكمة الأداء وتطبيق معايير الشفافية والرقابة، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتطوير الإنتاج وفقًا لخطة الدولة الاقتصادية.