رئيس "الرقابة المالية" يبحث مع جمعية الاستثمار المباشر (EPEA) آليات تعزيز جاذبية السوق
رئيس "الرقابة المالية" يبحث مع جمعية الاستثمار المباشر (EPEA) آليات تعزيز جاذبية الس
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دعم قطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر يأتي على رأس أولويات الهيئة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره المحرك الأساسي لتمويل الشركات الناشئة وتحفيز ريادة الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، برئاسة الأستاذ أيمن سليمان، وبحضور الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة ولفيف من خبراء الاقتصاد والقانون.
نهج الحوار المؤسسي
وأوضح "عزام" أن الهيئة تتبنى نهجاً قائماً على الحوار المباشر مع كافة أطراف السوق لتذليل العقبات وتحديث الأطر التنظيمية، مشدداً على أن الهدف هو تعميق دور سوق رأس المال كمنصة تمويلية فعالة توفر آليات تخارج متنوعة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أرقام قياسية في 2026
وكشف رئيس الهيئة عن مؤشرات الأداء القوية التي حققتها البورصة المصرية خلال العام الجاري، حيث:
• سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026.
• شهدت قيم التداول نمواً قياسياً بنسبة 76.9% خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 2.198 مليار جنيه.
• قفزت أعداد المكودين الجدد في الربع الأول بنسبة 215%، مما يعكس زيادة الثقة في مناخ الاستثمار.
• استحوذ الشباب (تحت 40 عاماً) على أكثر من 80% من حملة وثائق صناديق الذهب، مما يؤكد الإقبال الواسع على الأدوات الاستثمارية المبتكرة.
التكنولوجيا المالية وأدوات الدين
ودعا الدكتور عزام المستثمرين إلى ضرورة إدماج "التكنولوجيا المالية" في الأنشطة الاستثمارية، والاستفادة من الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر. كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات لتنشيط السوق الثانوية لأدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وتفعيل دور "صانع السوق" لزيادة السيولة، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التوريق لدعم شركات التمويل.
مطالب السوق واستجابة الهيئة
من جانبهم، طرح أعضاء جمعية (EPEA) مجموعة من المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة وتيرة قيد الشركات بالبورصة، وبحث سبل تحفيز التخارج عبر سوق المال، خاصة بعد نجاح تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs).
وأشاد الأستاذ أيمن سليمان، رئيس الجمعية، بانفتاح الهيئة على مقترحات القطاع الخاص وسرعة استجابتها للتحديات، مؤكداً أن استمرار هذا التنسيق سيسهم في رفع كفاءة السوق المصري وزيادة تنافسيته إقليمياً ودولياً.