العقارات والأراضي تهيمن على التأجير التمويلي في يناير 2026 بحصة تقارب 70%

العقارات والأراضي تهيمن على التأجير التمويلي في يناير 2026 بحصة تقارب 70%

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلى خلال شهر يناير 2026، مستحوذًا على الحصة الأكبر بنسبة 69.75% من إجمالي النشاط، بقيمة بلغت 10.4 مليار جنيه، ليؤكد هيمنته على القطاع.

وجاء في المرتبة الثانية نشاط الآلات والمعدات بقيمة 2.2 مليار جنيه، مستحوذًا على 14.86% من إجمالي العقود، تلاه سيارات النقل، بقيمة عقود سجلت 1.2 مليار جنيه، بنسبة 8.09%.

وحل نشاط سيارات الركوب (الملاكي) في المرتبة الرابعة، بقيمة 739.2 مليون جنيه، بما يمثل 4.94% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي خلال الشهر.

وعلى صعيد الأداء الإجمالي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 184 عقدًا خلال يناير 2026، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، مقارنة بـ191 عقدًا بقيمة 10.4 مليار جنيه خلال يناير 2025، بما يعكس تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.7% في عدد العقود، مقابل نمو قوي بنسبة 43.4% في قيمة التمويلات.

والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.