الرقابة المالية: التحكيم "قطرة الغيث" لجذب الاستثمارات وخفض تكاليف المنازعات بنسبة 80%
الرقابة المالية: التحكيم "قطرة الغيث" لجذب الاستثمارات وخفض تكاليف المنازعات بنسبة 80%
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة التحكيم في مصر بات ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات تساهم في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالتقاضي التقليدي، مما يجعلها بمثابة "قطرة الغيث" لبيئة الاستثمار.
وأوضح عزام، خلال كلمته في مؤتمر "يوم التحكيم المصري" الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري، أن الدراسات الدولية تثبت تفضيل 90% من الشركات للتحكيم كخيار أول لفض النزاعات، وهو ما دفع الهيئة لتبني نقلة نوعية تشمل تفعيل إجراءات التقاضي "عن بُعد" لضمان السرية والسرعة، بالإضافة إلى استحداث نظام "التحكيم المعجل" للبت في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد رئيس الهيئة على أن دمج التكنولوجيا المالية (FinTech) في منظومة التحكيم، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، سيضع مصر على خارطة الوجهات الأكثر أماناً للاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن هذه الخطوات ترفع جاذبية مصر الاستثمارية بنسبة 22%، حيث تلتزم الهيئة بتطوير الإطار التشريعي لدعم استقرار المعاملات المالية وحماية النشاط الاستثماري من التوقف الناتج عن طول أمد النزاعات القضائية.
وفي سياق متصل، أشار عزام إلى أن تطوير المركز المصري للتحكيم الاختياري يمثل خطوة حاسمة نحو الشمول المالي والقانوني، حيث يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية التي تجعل من التحكيم لغة المال والأعمال الأولى عالمياً، وهو ما يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن رؤوس أموالهم لن تظل حبيسة أروقة المحاكم لسنوات، بل ستجد مظلة حماية تتسم بالتخصص والسرعة الفائقة.