تحديث وثيقة ملكية الدولة ومنهجية جديدة للطروحات الحكومية لتعظيم قيمة الأصول وجذب الاستثمارات

تحديث وثيقة ملكية الدولة ومنهجية جديدة للطروحات الحكومية لتعظيم قيمة الأصول وجذب الاستثمارات

استعرضت الحكومة خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، في إطار خطة إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن رؤية أكثر وضوحًا لدور الدولة في مختلف القطاعات، سواء من خلال التخارج أو الاستمرار أو الشراكة، مع إدراج آليات منتظمة للتشاور مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمناخية في الوثيقة.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ملامح المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات، والتي تعتمد على حصر وتصنيف وحوكمة الشركات، والتأكد من جاهزيتها للقيد، وتعيين مراقبين ومستشارين ماليين مستقلين لتحديد القيمة العادلة، ثم اختيار بنوك استثمار متخصصة لإدارة الطرح وفقًا لظروف السوق.

وأكد أن المنهجية الجديدة تستهدف رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وجذب تدفقات استثمارية جديدة تدعم السوق المالية واستقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن مسار الطروحات شمل حتى الآن قيد 12 شركة في البورصة من شركات قطاع الأعمال، مع العمل على تجهيز 8 شركات إضافية، إلى جانب إعداد 10 شركات بقطاع البترول للقيد، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال المصري.