وزير التخطيط أمام "اقتصادية النواب": نستهدف نمواً بنسبة 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه العام المالي المقبل
وزير التخطيط أمام "اقتصادية النواب": نستهدف نمواً بنسبة 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه العام المالي المقبل
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكداً استهداف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، ليرتفع تدريجياً إلى 6.8% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق شكري، حيث استعرض الوزير رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز مرونة الاقتصاد.
استثمارات تريليونية ودور محوري للقطاع الخاص
وكشف الدكتور رستم عن هيكل الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي 2026/2027، والتي تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى طفرة في مشاركة القطاع الخاص التي ستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح سياسات حوكمة الإنفاق وترشيد الاستثمار العام.
مبادرات مبتكرة لدعم التشغيل والشركات الناشئة
وأعلن الوزير عن إطلاق 3 مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية والتشغيل سيبدأ تنفيذها خلال العام المالي المقبل، تتركز حول:
- تفعيل التجمعات الإنتاجية (Clusters) لتعزيز كفاءة التصنيع.
- دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
- تنفيذ 24 إجراءً جديداً ضمن خطة عمل الوزارة تشتمل على 109 مؤشرات لمتابعة الأداء بدقة.
قطاعات تقود النمو
وأوضح الوزير أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود قطار النمو بنسبة مساهمة تصل إلى 64%، تأتي على رأسها الصناعات التحويلية (29%)، تليها التجارة (11.3%)، ثم السياحة (9.3%)، والتشييد والبناء (7.2%)، والزراعة (7%). وتوقع الوزير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 24.5 تريليون جنيه.
مواجهة التضخم وحماية المواطن
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، أشار الوزير إلى أن تداعيات التوترات الجيوسياسية أدت لارتفاع فاتورة الواردات وأسعار الطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على زخم إيجابي بنمو قدره 4.4% في العام المالي السابق. وشدد على أن الأولوية القصوى تظل لإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والبدء في الثانية، مع زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لضمان انعكاس النمو على مستوى معيشة المواطنين.
واختتم الدكتور رستم كلمته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص عبر استراتيجية "التصنيع البديل" وإحلال الواردات، مع الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند مستويات "مستقرة وإيجابية" بشهادة المؤسسات الدولية.