كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر 10 مليارات دولار ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع
كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر 10 مليارات دولار ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع
وزير النقل يستعرض أمام الرئيس خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على المكون الأجنبي في مشروعات النقل الكبرى
استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، جهود الدولة في توطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يجسد رؤية الدولة بأن النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد.
وأوضح وزير النقل أن إجمالي تكلفة مشروعات خطة تطوير قطاع النقل بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي يقدر بـ1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي يعادل 480 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بتنفيذ مشروعات النقل بالتوازي مع خطة توطين الصناعة، بما يضمن سرعة الإنجاز وفي الوقت نفسه بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الوزير أن هذا النهج ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف توفير نحو 10 مليارات دولار من إجمالي المكون الأجنبي المخصص لخطة تطوير النقل، عبر توسيع الاعتماد على التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في توطين عدد من الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، من بينها صناعة القضبان الحديدية، ومفاتيح التحويلات، والفلنكات الخرسانية، وعربات السكك الحديدية، ومكونات قطارات الأنفاق، إلى جانب التوسع في تصنيع الأتوبيسات والمركبات الكهربائية محليًا، فضلًا عن توطين صناعات النقل البحري والنهري ومستلزمات الطرق والكباري.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل، مؤكدًا استمرار الوزارة في التوسع بإنشاء المصانع الوطنية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق جديدة للتصدير خلال المرحلة المقبلة.