مواجهة ساخنة في مجلس النواب حول صفقة أراضٍ للأوقاف بقيمة 924 مليون جنيه
مواجهة ساخنة في مجلس النواب حول صفقة أراضٍ للأوقاف بقيمة 924 مليون جنيه
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حالة من الجدل الحاد والمشادات، خلال مناقشة ملف شراء هيئة الأوقاف قطعة أرض من بنك فيصل الإسلامي بقيمة 924 مليون جنيه نقدًا، وسط اتهامات بوجود مخالفات قانونية وإجرائية، في ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أشارت إلى وجود نزاعات قضائية على الأرض وعيوب في إجراءات التعاقد، من بينها قرارات “غل يد” ومحاضر رسمية.
وخلال الاجتماع، تصاعدت حدة النقاشات بين النواب ورئيس هيئة الأوقاف، بعدما أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية الصفقة وإدارة أموال الوقف، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بملف النزاهة والحوكمة داخل الهيئة، وهو ما أدى إلى تبادل حاد في المداخلات داخل القاعة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قيام هيئة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، إلى جانب شكاوى من تعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.
وأشار نواب خلال الاجتماع إلى أن الزيادة في الإيجارات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 48 ألف جنيه للفدان سنويًا بدلًا من نحو 18 ألف جنيه، مؤكدين أن الزيادات جاءت دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو أوضاع صغار المزارعين، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأوقاف أن تحديد القيم الإيجارية تم وفق لجان متخصصة وبناءً على أسعار “أراضي المثل”، مشيرًا إلى أنه تم التسعير بأقل من القيمة السوقية بنحو 5%.
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، اقترح رئيس اللجنة تطبيق الزيادة بشكل تدريجي على مدار أربع سنوات بنسبة 25% سنويًا، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمزارعين، داعيًا الهيئة إلى دراسة المقترح.
كما دعا عدد من النواب إلى ضرورة تدخل وزير الأوقاف لحسم الملفات العالقة المتعلقة بالأراضي، سواء الزراعية أو السكنية، والتي ما تزال محل نزاع في عدد من المحافظات منذ سنوات