النواب يوافق على طلب الحكومة لإعادة مداولة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على طلب الحكومة لإعادة مداولة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث ناقش المجلس طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة في عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق أن وافق عليه المجلس في مجموعه بجلسة 24 فبراير 2025.

تعديلات حكومية على 31 مادة من مشروع القانون

عرض وزير العدل، خلال الجلسة، مقترحات الحكومة لإدخال تعديلات على 31 مادة من مواد مشروع القانون، مبينًا أسباب ومبررات التعديل في كل مادة. وقد شملت التعديلات المواد أرقام: 6، 17، 21، 30، 37، 45، 78، 82، 91، 107، 124، 134، 155، 166، 167، 169، 178، 203، 247، 275 (فقرة أولى)، 332، 334، 374، 375، 410، 458، 472، 476، 482، 521، 537.
ووافق المجلس على المواد المعدلة وفقًا للصيغة التي اقترحتها الحكومة.

الموافقة على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي لجلسة قادمة.

إقرار اتفاق إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

وفي سياق متصل، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025، بالموافقة على “ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة” بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي.