جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب لوقف تجميد التمويل الفيدرالي

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قرار تجميد التمويل الذي فرضته الحكومة على الجامعة، مما يزيد من حدة الخلافات بين الجانبين وسط اتهامات بانتهاك الدستور الأميركي.

اتهامات بتجاوز الصلاحيات

قال ألان غاربر، رئيس جامعة هارفارد، في بيان رسمي، إن قرار تجميد التمويل “غير قانوني ويتجاوز صلاحيات الحكومة”، محذرًا من أن تصرفات الإدارة الأميركية “تحمل عواقب شديدة وطويلة الأمد”.
واتهمت الدعوى القضائية الحكومة بأنها تستخدم التمويل الفيدرالي كأداة للهيمنة على القرارات الأكاديمية للجامعة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأميركي.

خلفية النزاع: معاداة السامية ومطالب حكومية

جاءت هذه الخطوة القضائية بعد أسبوع من إعلان وزارة التعليم الأميركية عن تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لهارفارد، متهمة الجامعة بالافتقار إلى الشفافية والامتثال لشروط الحقوق المدنية.
وكانت الحكومة قد طالبت هارفارد بإدخال تغييرات جذرية على سياسات الحوكمة والتوظيف والقبول، إضافة إلى وقف برامج التنوع والشمول.

هارفارد تدافع عن استقلالها الأكاديمي

في رده على مطالب الحكومة، شدد غاربر على أن هارفارد “تلتزم بمحاربة معاداة السامية”، لكنها ترفض “أي محاولات حكومية للسيطرة على من نوظف وماذا ندرس”.
وأضاف أن الجامعة ستواصل الدفاع عن القيم التي جعلت من التعليم العالي الأميركي مثالاً عالميًا.

تهديدات إضافية من الإدارة الأميركية

لم يتوقف الضغط عند تجميد التمويل، إذ هددت إدارة ترامب بمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة، وطالبت بكشف مصادر تمويلها الأجنبية. كما لوّح الرئيس السابق بسحب صفة الإعفاء الضريبي عن هارفارد، متهمًا إياها بدعم “أفكار سياسية وأيديولوجية خطيرة”، بحسب منشور له على منصة “تروث سوشيال”.

تحقيقات موسعة تشمل عشرات الجامعات

تخضع جامعة هارفارد، إلى جانب نحو 60 مؤسسة أكاديمية أخرى، لتحقيقات فيدرالية بشأن مزاعم معاداة السامية. وقد أدت هذه التحقيقات إلى تجميد ملايين الدولارات من المنح والعقود الفيدرالية للعديد من الجامعات الأميركية.