محمد فريد :التكنولوجيا والاستدامة قاطرتا تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقابلة خاصة مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، خلال فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، الذي يهدف إلى تبادل الرؤى حول الاقتصاد العالمي من منظور محلي.

وخلال اللقاء، استعرض فريد جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ودور التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية كمرتكزات أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي والاستثماري.

النمو المنضبط وحماية المتعاملين

أكد الدكتور فريد أن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق وحماية حقوق المتعاملين، تمثل أهدافاً رئيسية للهيئة، من خلال تبني نهج “الرقابة على أساس الخطر” الذي يعزز الاستقرار المالي ويضمن حماية السوق والمتعاملين.

تحديث قواعد القيد في البورصة

أوضح رئيس الهيئة أن تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية يسعى لدعم الشركات في استكشاف فرص التمويل والتوسع. وأشار إلى تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) كأحد الحلول التمويلية غير التقليدية لدعم رواد الأعمال، مما أسفر عن قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال أولي قدره 10 ملايين جنيه تم رفعه لاحقاً إلى 235 مليون جنيه.

⸻

التكنولوجيا الرقمية: ركيزة التحول

استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في التحول الرقمي، مشيراً إلى إصدار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية وإنجاز الأطر التنظيمية اللازمة، حيث تم قيد 4 شركات تعهيد وتأسيس 4 شركات ناشئة، بالإضافة إلى دراسة طلبات تأسيس 7 شركات جديدة تعمل جميعها في أنشطة التمويل الرقمي.

تعزيز التمويل والاستثمار

لفت فريد إلى تعديل قواعد وضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة لزيادة قنوات الاستثمار، بما يشمل وثائق صناديق المعادن والأسهم وصناديق رأس المال المخاطر والعقارات، وذلك تماشياً مع قانون التأمين الموحد الصادر عام 2024.

سوق الكربون الطوعي: دعم الاستدامة

أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات، دعمًا لتحقيق الحياد الكربوني. حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة 28 مشروعًا من دول مختلفة، وتم تسجيل 170 ألف شهادة كربون.

التوسع في التمويل التشاركي

كشف الدكتور فريد عن قرب إصدار التنظيمات الخاصة بـالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية والأسهم، بعد دراسة التجارب الدولية وعقد جلسات استماع موسعة، بهدف توفير أدوات استثمارية جديدة للأفراد ضمن أطر تنظيمية تكفل حماية المتعاملين.

التزام بالاستدامة والإفصاحات

أكد فريد أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة في إصدار أطر إلزامية لإفصاحات البيئة والحوكمة والتغير المناخي (ESG وTCFD)، حيث ألزمت الشركات الكبرى بإصدار هذه الإفصاحات ضمن تقاريرها السنوية.