لأول مرة: 3.5 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في خطة التنمية لعام 2025/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن حزمة السياسات المالية والنقدية التصحيحية، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي المصري وتحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ولأول مرة حجم استثمارات

وأعلنت المشاط أن خطة العام المالي المقبل تستهدف ولأول مرة حجم استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه، بما يمثل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بنسبة 62.7% من إجمالي الاستثمارات.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يسجل نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في 2025/2026، مقابل 17.3 تريليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 18%، في حين من المنتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.5% مقارنة بـ2.4% في 2023/2024.

وتوقعت الوزيرة أن يسهم الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات بالنسبة الأكبر في معدلات النمو، بواقع 37% و36% على التوالي، مشيرة إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من 2024/2025، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الاستثمار العام، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.