وزير المالية : 5% تراجعًا في التضخم.. وموازنة 2025/2026 تستهدف النمو والاستقرار

13.5% تراجعًا في التضخم.. وموازنة 2025/2026 تستهدف النمو والاستقرار والشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 يستند إلى ما تم تنفيذه من إصلاحات خلال العام الحالي، ويأتي في إطار رؤية واضحة لتقديم حقائق رقمية تعكس ما تحقق من إنجازات فعلية، بعيدًا عن الشعارات العامة.

وأوضح كجوك، خلال استعراضه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الموازنة الجديدة تُعد موازنة للنمو والاستقرار، وتعكس توجه الدولة نحو تأسيس شراكة حقيقية قائمة على الثقة بين الجهات الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن أولويات السياسة المالية تتضمن خفض مستويات المديونية وتحسين مؤشراتها، إلى جانب توفير الحيز المالي اللازم لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

ولفت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل التضخم إلى 13.5% في مارس 2025، مقارنة بـ33% خلال نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات الاقتصادية المتخذة.

كما أكد كجوك أن موازنة العام المقبل تنطلق من إصلاحات ملموسة، مدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، مضيفًا: “مستمرون في البناء على ما تحقق لتحقيق موازنة تعكس أولويات المواطن وتدعم مناخ الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي”