«مستثمرو الصعيد»: الضرائب العقارية والتمويل أبرز معوقات التنمية
طالب العديد من مستثمري الصعيد، بالإعفاء من الضرائب العقارية، وتطبيق اللامركزية، وحل المشاكل التي تواجههم مع الحماية المدنية أثناء الحصول على الرخص، كنوع من الحوافز للتشجيع على إنشاء استثمارات جديدة.
وأضاف المستثمرون أن صعوبة الحصول على التمويل اللازم من البنوك، يعد عقبة رئيسية تواجه معظمهم، خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، والذي أدى إلى تقليل الانتاج بسبب غلاء المواد الخام، وقلة حركة البيع والشراء، مطالبين بإنشاء بنك خاص للاستثمار.
إنشاء بنك للاستثمار
وطالب أحمد وهبة، رئيس جمعية مستثمري الصفا بأسيوط، بإنشاء بنك للاستثمار خاص بإقراض الشركات، بحيث تكون الفائدة التي يحصل عليها من المستثمرين 6%، عن مدة طويلة الأجل تصل إلى 15 سنة.
وأكد «وهبة»، ضرورة مساندة البلد للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار الحقيقي الواقعي، وليس الاستثمار الإعلامي المبني على الشعارات، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمار المحلي سيحد من العملية الاستيرادية.
وتابع أن الصعيد يحتاج إلى إصلاح البنية التحتية للمصانع، مؤكدًا على عدم وجود صرف صحي أو غاز طبيعي بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات ضخمة لتحقيق التنمية، موضحًا امتلاك الصعيد جبالا بها الكثير من المواد الخام التي تصلح لإقامة مشروعات ضخمة كجبال الأسمدة والحديد.
وأشار إلى أن إقامة المشروعات الضخمة ووجود محفزات للاستثمار في الصعيد، سيحول المنطقة بأكملها إلى منطقة صناعية ومنتجة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى أنه سيساعد في القضاء على البطالة المتواجدة بين الشباب في الصعيد.
تفعيل قانون حماية المستثمرين
من جانبه طالب محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بتفعيل القانون رقم 8 لسنة 97 والخاص بحماية المستثمرين، موضحاً أن المستثمر في الوقت الحالي يعامل معاملة «الحرامى»، إذا ما تعرض لتعثر وتراكمت عليه الديون للبنوك.
وأكد «الشندويلي»، على ضرورة إعفاء مستثمري الصعيد من الضرائب العقارية، لأن النشاط الخاص بهم صناعي وليس تجاريا، موضحًا أن قانون الاستثمار القديم كان يستثني المستثمرين من تلك الضرائب.
وأضاف أن معظم المستثمرين تواجههم مشاكل التمويل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخامات بعد ارتفاع سعر الدولار، والضرائب العقارية المفروضة إلى جانب تكاليف إصدار رخص الحماية المدنية وتجديد السجل التجاري، كل ذلك يؤثر على المستثمرين ولا يشجع على العمل والانتاج.
وطالب رئيس الجمعية، أن يتم تخصيص أراضي المشروعات الجديدة من قبل المحافظة، وليس عن طريق هيئة التنمية الصناعية، لاختصار الوقت والجهد المبذول في التخصيص.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مصانع كبيرة كثيفة العمالة، وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتفعيل نظام الشباك الواحد لتحقيق تنمية الصعيد.
أزمة التمويل
وفي نفس السياق أكد سلطان صادق، نائب رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مشاكل التمويل لابد أن تكون على رأس أولويات القائمين على تنمية الصعيد.
وأضاف «صادق»، أن الضمانات التي تشترطها على المستثمر للحصول على التمويل معقدة، موضحًا أنها تشمل أملاك المستثمر بالإضافة إلى التوقيع على شيكات مضاعفة لقيمة التمويل.
وطالب أن يكون سداد القرض بعد الشهر الخامس من الحصول عليه، حتى يستطيع المستثمر أن يعمل ويروج لمنتجه في السوق ليحصل على عائد من المشروع، موضحًا أن البنوك تطالب المستثمر بدفع أقساط القرض بداية من الشهر الأول للحصول عليه.
وأشار إلى أن العمالة غير مدربة على العمل مما يتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال المدفوع في تدريب العمالة، بما يقتضي توفير مبلغ من التمويل للتدريب.
وشدد على ضرورة إيجاد طريقة لتشغيل المصانع المتوقفة وعودتها للإنتاج، لأن مصانع الصعيد معظمها صغيرة ومتوسطة وتعمل بطريقة تكاملية، لابد أن تعمل جميع المصانع حتى تكتمل المنظومة.
