«التعاون الاقتصادي» تختار مصر ضمن فريق مكافحة التهرب الضريبي عالميًا
اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الجاري، مصر ضمن فريق العمل التوجيهى للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح " BEPS" الذي يضم 22 دولة، ومثل مصر في المؤتمر مى طه أبو غالى، مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الفريق سيعمل علي وضع إجراءات مواجهة التهرب الضريبى على مستوى العالم والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية، والتي على رأسها وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، التي منها مثلا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبي.
وأضاف "المنير" في بيان صادر اليوم الأحد، أن من ضمن المعايير، توحيد التقارير التى من شأنها أن تعطى الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات في مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد وبناء عليه يتم احتساب الوعاء الضريبي الحقيقي لتلك الشركات.
وتابع: وتضم المعايير مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب، بالإضافة إلى الاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures).
وأكد "نائب وزير المالية" أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والتعاون معها في مكافحة التهرب الضريبي.
وفي نفس السياق قالت "مي أبو غالي" نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبة بأن مصر هي العضو العربي الوحيد في فريق العمل الدولي وبالتالي ستكون ممثلا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية في هذا المجال.
