خبير: قانون الضريبة العقارية يستثني وحدات الـ«مليون»
أكد المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن قانون الضريبة العقارية على السكن الشخصي، حدد شرائح للإعفاء من التعامل الضريبي على هذه الوحدات السكنية، وهي تلك الوحدات التي لا تتجاوز قيمتها السعرية الـ 2 مليون جنيه.
ورفض في تصريحات لـ «الميزان الاقتصادي» تدشين قوانين استثنائية للتعامل مع ملف الضريبة العقارية، كتلك القوانين التي يتم سنها خلال فترات الحروب والأزمات، مطالبًا أنه يجب تشجيع الملاك على الالتزام بالمعايير القانونية للإيجار دون التعدي على حق المستأجر.
وتابع أنه فيما يخص الإيجار الجديد، فإن من أبرز المشكلات التي يحويها هذا القانون هو رفع قيمة الإيجار عند انتهاء العقد بسبب عدم دفع المستأجر الزيادة، مما يضطر المالك لإخلاء العقار المستأجر، موضحًا بأنه يجب إصدار تشريعات تحفظ حق المالك والمستأجر لتشجيع سوق الإيجار وتنشيط مثل هذا النوع من الاستثمارات.
وقال أبوالحسن، أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى الجهات المختصة يتضمن حلولا للمشكلات الناجمة تطبيق قانون الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المتعارف عليه هو تخصيص 25% من دخل الفرد للإيجار سنويًا، لكن هذا لا يطبق ويفرض المالك مبالغ باهظة تقع في النهاية على عاتق المستأجر.
