7 ملفات تسببت فى رحيل وزيرة الاستثمار
على الرغم من قيامها بعدة اجراءات أكدت أنها إصلاحية ومن أجل النهوض بعجلة الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال في حالة تردٍ، ولم يصل للمستوى المرغوب الذي طالما وعدت الجهات المسئولة بالعمل على زيادته، فهناك العديد من المهام التي فشلت «داليا خورشيد»، وزيرة الاستثمار في انجازها، مما تسبب برحيلها عن الساحة الاقتصادية، وتركها لحقيبة الاستثمار اليوم، واستلام الدكتورة سحر نصر شئون الوزارة بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولي بدلًا منها.
معدلات النمو
في البداية فإن معدلات النمو جاءت كنتاج لكافة اصلاحات المجموعة الاقتصادية بالكامل، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي 2016 - 2017، أن النمو بلغ 3.4% مقارنة بـ5.1% خلال الربع المماثل له من العام المالي السابق، وكان من المنتظر تحقيق تحسن اقتصادي ملموس يصعد بمعدل النمو إلى 8%، ليس بين عشية وضحاها لكن من خلال اجراءات اصلاحية حقيقية.
قانون الاستثمار
ومن أولى المسئوليات التي كانت تقع على كاهل «خورشيد»، اصلاح «الأجندة التشريعية»، كي تسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وتسهم في سرعة العجلة الاقتصادية، يأتي على رأس تلك الأجندة «قانون الاستثمار»، والذي طال انتظاره وكانت جميع التوقعات بالتحسن في الاقتصاد فور صدوره.
تم اصدار المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار في نهاية ديسمبر الماضي، ولازال حتى الآن القانون بين منازعات آراء النواب، لكونه يحمل العديد من التناقضات، وليس له منهجية واضحة، ليس هذا فحسب فإن طول انتظاره أصاب الكثير بخيبة الأمل تجاه قدرة وزارة الاستثمار على انجاز شئ، فمعنى أن يتم عرضه أكثر من مرة على مجلس الوزراء ويعود من جديد للوزارة فهذا يدل على أن وزيرة الاستثمار ليست كفؤاً في مجالها.
قانون شركات الشخص الواحد
من جهة أخرى، وزارة الاستثمار وعدت باصدار المزيد من الاصلاحات التشريعية، لكن لم يتم خروجها على الساحة حتى الآن، فنجد أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد والذي تم الاتفاق بين وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة لاقى هو الآخر أزمة، بعد قرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب على مصيلحى، إعادة مشروع القانون للحكومة لإعادة صياغة بعض مواده، وخاصة المادة الأولى التى تسمح للشخص الطبيعى أن يؤسس بمفرده شركة، والمادة (2) والمادة (6) و(8)،، وتم توجيه انتقادات لمواد القانون، واعتباره أنه وسيلة للتهرب الضريبى ولا جدوى منه.
منازعات المستثمرين
ربما الشيء الذي تم انجازه إلى حد ما، هو فض المنازعات بين المستثمرين، حيث استطاعت اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعقد 18 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015، وحتى الوقت الراهن نظرت خلالهم في 464 حالة منازعة، وعلى الرغم من تلك الإيجابيات إلا أنه لم يتم حسم المنازعات بشكل بات.
الاستثمار الأجنبي
وعقب تراجع الاداء الاقتصادي، بات الأمل الأكبر لانعاشه هو جذب الاستثمار الأجنبي، وكانت وزارة الاستثمار المصرية، أعلنت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع بنسبة 7.2% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، ليبلغ نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في السنة السابقة، لكنه ليس الرقم الذي يسهم في تحقيق نمو اقتصادي.
الاستثمار المحلي
أما على مستوى الاستثمار المحلي، فوفقًا لأحدث البيانات الحكومية، ارتفع معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015-2016 ليصل إلى 15% مقارنة بـ14.3% خلال العام المالي السابق 2014-2015، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تلك الزيادات لم تحل الأزمة الاقتصادية، حيث إنه من المنتظر ارتفاع حجم الاستثمارات لـ30% كي تستطع الدولة النمو بمعدل 8%، ويشعر المواطن بتغير ملموس في التحسن الاقتصادي.
المناطق الحرة
وفي ما عن أداء المناطق الحرة بجناحيها «العامة والخاصة»، فالأداء الذي خرجت به خلال 2016، ليس بالأداء المحمود، نظرًا لكونها من المناطق المهمة التي تسهم في القضاء على البطالة، وتحقيق النمو في الاقتصاد بالدولة.
