«المناطق الحرة الخاصة».. ما بين التأييد والمعارضة.. «هلال»: منابع للتهريب.. «عرفات»: إلغاؤها فى صالح الاقتصاد.. و«حفيلة» يطالب بإدراجها في نسخة «الاستثمار» المعدلة
ما بين مؤيد ومعارض، تعددت آراء المستثمرين حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد، فهناك من يرى أن القرار يأتي في صالح الاقتصاد القومي، وأن تلك المناطق كانت منابع للتهريب والفساد، بينما يطالب آخرون بإقرارها في القانون الجديد بعد تعديله.
المناطق الحرة الخاصة هي عبارة عن قطعة أرض خارج المناطق العامة، تخصص لمشروع استثماري واحد، يحصل عليها أي مستثمر، دون وجود قيود على جنسية رأس المال أو حجمه، كما يحصل من خلالها المستثمر على عدد من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، إلى جانب ضمان عدم تأميم المشروع أو مصادرته.
منابع للتهريب
محرم هلال، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أشاد بقرار الإلغاء، مؤكدا أن هذه المناطق لا تتعدى كونها مناطق فساد وتهريب، مشيراً إلى صعوبة السيطرة الأمنية على تلك المناطق، مما ساعد على تفشي الفساد حتى أصبحت منابع للتهريب.
إلغاؤها فى صالح الاقتصاد
من جهته قال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات، إن إلغاء المناطق الحرة الخاصة يأتي في صالح الاقتصاد المصري، موضحًا أن تشجيعها يضر بالاقتصاد القومي.
أضاف «راشد»، أن المناطق الحرة الخاصة تخدم السلع والاستثمارات الأجنبية، على حساب مثيلاتها المصرية، قائلًا: «من غير الطبيعي أن أمنح المستثمر الأجنبي تسهيلات على حساب المستثمر المصري».
وطالب رئيس جمعية مستثمري السادات، أن يقوم الاقتصاد المصري على التصنيع والإنتاج، وليس على المناطق الحرة الخاصة، مؤكدًا، ضرورة تنفيذ القانون، لأن مشكلة الاستثمار تتمثل في تشريع القوانين دون تنفيذها.
مشروعات مهددة بالإغلاق
بينما أكد أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على تمسك المستثمرين بإدراج المناطق الحرة الخاصة في النسخة المعدلة وإرسالها إلى البرلمان مباشرة، مضيفا أن إلغاء المناطق الحرة يعرض المشروعات القائمة في تلك المناطق للإغلاق، مما سينتج عنه عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة.
وقال إن مبرر إلغاء المناطق يتمثل في أنها منابع التهريب، قائلًا إن التعامل مع التهريب لابد أن يكون بتشديد الإجراءات والحماية الأمنية، وليس بإلغاء المناطق ككل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قائم عملها على تلك المناطق، وتحويل نشاط تلك المشروعات إلى مصانع عادية سيدفعها للتوقف ومن ثم الإغلاق.
