«إسكان البرلمان»: «الغرامة المالية» كافية لردع مخالفى قانون «المياه»
استنكر محمد الصحي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فرض عقوبات بالسجن على من يخالف بنود مشروع قانون المياه الجديد، مؤكدا أن الغرامة المالية كافية لردع أي مواطن يخالف تعليمات القانون الجديد.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان، يهدف إلى تنظيم استخدام المياه والحفاظ على المرافق العامة، لافتًا إلى أن السجن لن يمنع المواطن من رش الشوارع والإسراف في استخدام المياه.
أوضح «الحصي»، أن مشروع القانون، يعتمد على فلسفة ترشيد الاستهلاك من خلال تحمل الجميع لمسئولياتهم، كما أنه يعالج الفراغ التشريعي في هذا القطاع.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدأت مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بالاشتراك مع لجان «الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة»، ويتكون مشروع القانون من 58 مادة، حيث يعمل القانون على تنظيم عمليات المياه بين الدولة والمواطنين، ويضم بعض المواد العقابية تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع وغسيل السيارات.
